در صورتى كه او جاهل مقصّر باشد . 4 - هر نوع استفاده‌اى كه عرف جامعه آن را استفاده و تصرّف در چيز غصبى بداند ، بنابر احتياط ، موجب بطلان نماز مىشود مانند : - نماز در كشتى ، هواپيما و ماشين غصبى . - نماز در خيمهء غصبى يا در زير سقف غصبى ، اگر عرف چنين نمازى را تصرّف در خيمه يا سقف تلقّى كند . - نماز بر روى سقفى مباح كه زمينش غصبى باشد ، در صورتى كه عرف آن را استفاده از غصب تلقّى كند . 5 - اگر كسى ، مكانى را با پولى بخرد كه زكات يا خمس آن را نداده است ، ظاهر اين است كه معامله صحيح است ، امّا بر مالك لازم است كه زكات يا خمس يا هر حق شرعى ديگرى را كه بر او مىباشد ، از هر مالى كه بخواهد ، پرداخت نمايد . بنابراين نماز هم دراين مكان - ان شاء اللَّه - صحيح است . 6 - اگر شخصى بميرد و بر ذمّهء او حقوق مردم باقى باشد ، براى ورثه ، قبل از پرداخت حقوق مردم يا ضمانت پرداخت با اذن حاكم شرعى ، هيچ‌گونه تصرّف در ارثيّه حتّى به صورت نماز خواندن در منزلش جايز نيست . و احتمال مىرود كه اگر حقوق مردم ، چيزى اندك و تصميم ورثه هم بر پرداخت آن باشد ، تصرّف جايز باشد . واللَّه العالم . 7 - همچنين براى ورثه جايز است ، در صورتى كه پرداخت حقوق طلبكاران را ضمانت كنند ، در ارثيّه مديون تصرّف كنند يا نماز بخوانند ، هر چند كه بدهكاريهاى او ، همهء تركه را شامل شود . 8 - بدون اجازهء صريح مالك يا امارهء عقلائى كه دلالت بر موافقت و رضايت او كند ، نماز خواندن در ملك ديگران جايز نيست .